و لكن وجود اين خبر و نيز عمل صحابه آن را باطل مىكند و نيز قول ابى حنيفه كه آيه را ناسخ خبر دانسته ، ضعيف است ، براى اينكه عدم ذكر « تبعيد » دليل بر نبودن آن نيست ، تا در نتيجه آيه ناسخ خبر باشد . « 1 » و عمل صحابه به آن خبر متأخّر و بعد از نزول آيه با اين وصف است ، چگونه لزوم تبعيد به آيه نسخ شده است و يا با بدل است ، همان طورى كه در حقّ محصن و محصنه است ، چون در آن دو « رجم » است كه اگر « جلد و تازيانه » به رجم ضميمه و ملحق نكرديم و الّا همان زيادى مثل قسم اوّل علاوه بر حدّ ، رجم خواهد بود . آرى گفته شده است : ضميمهء « جلد و تازيانه » به « رجم » اختصاص به پيرمرد و پيرزن زناكار است و قول ديگر ، اين است : كه ضميمه عامّ است و اين قول حقّ است به دليل اينكه على ( عليه السّلام ) سراجه را روز پنج‌شنبه تازيانه زد و روز جمعه او را رجم نمود و فرمود : جلد و تازيانه‌اش طبق كتاب خدا ، قرآن و رجم او طبق سنّت رسول خدا ( صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) بود و سراجه شابّ جوان بود و فعل و عمل امام ( ع ) هم حجّت است . و مراد از « محصن » كسى است كه زوجه و همسر داشته باشد ، خواه به عقد دائم يا به ملك يمين كه هر صبح و شام ، امكان دسترسى به او را داشته باشد ، در واقع امر در اختيارش باشد و مقصود از زن « محصنه » كسى است كه داراى همسر به عقد دائم باشد ، كه او صبح و شام امكان ارتباط با او را داشته باشد و در مورد « بكر » نيز گفته شده است ، كه او غير محصن است ، و گفته شده است كه « بكر » كسى است كه مالك و صاحب همسر شده است ، امّا هنوز مراسم زفاف و عروسى را انجام نداده است ، و « طلاق رجعى » در صورت باقى بودن عدّه ، منافى احصان ، محصن بودن نيست ، امّا برعكس « طلاق بائن » كه منافى احصان و محصن بودن است ، گرچه عدّه‌اش هنوز تمام نشده باشد ، و از نظر ما شيعه ، زن را نه تبعيد مىكنند و نه موى سرش را مىتراشند . امّا از نظر قرآن كريم جلد و تازيانه كنيز ، نصف زن آزاد است ، به دليل قول خداى متعال كه مىفرمايد : « فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ » « 2 » ؛ بر ايشان است نصف آنچه بر زنان آزاد است از عذاب و حدّ ، امّا در « عبد » و « برده » اختلاف

--> ( 1 ) . به اصطلاح عدم الوجدان لا يدّل على عدم الوجود ، يعنى ذكر نكردن دليل بر عدم آن نيست . ( 2 ) . سورهء نساء ، آيهء 25 .